وتعود تلك السياسة بجذورها إلى العصابات الصهيونية قبل قيام دولة إسرائيل والتي نفذت عشرات الأعمال الإرهابية ومن أفراد تلك العصابات تشكلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. واستمرت مع سلسلة الاغتيالات التي طالت أبرز قادة العمل الفلسطيني منذ منتصف السبعينات والتي طالت كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار في بيروت مروراً بأبو حسين وحمدي ومروان الكيالي في قبرص حتى خليل الوزير أبو جهاد، بإعدام نشطاء في الانتفاضة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت عام 1987 مثل الشهيد ياسر أبو غوش الذي اغتيل برصاص رجال الشاباك الإسرائيلي، كذلك الشهيد عطوة البزيعي، ومثلهما الشهيد الطميزي وأيضاً تم فيما بعد اغتيال عبد المنعم أبو حميد وحمزة أبو سرور وكلاهما كانا أحدثا اختراقاً في الشاباك، كل بمفرده ودبرا كمائن للجهاز الإسرائيلي، فكان القرار واضحاً لدى الشاباك: الإعدام.

وبعد انطلاق عملية السلام مارست حكومة الاحتلال الاغتيال وأبرز حادثتين وقعتا هما قتل الصحفي والأكاديمي هاني عابد والمهندس يحيى عياش من قطاع غزة. في تلك الأيام المفعمة بالغضب والأمل والبطولة كان على الفلسطينيين مواجهة الجنرال شارون الذي خلف جنرالاً سابقاً هو إيهود براك، صاحب السجل الحافل بعمليات الاغتيال ضد القادة الفلسطينيين سواء التي ارتكبها في بيروت في عملية فردان عام 1973 وطالت ثلاثة من أبرز القادة الفلسطينيين أو المشاركة في اغتيال الرجل الثاني بعد عرفات خليل الوزير (أبو جهاد)، وحتى وقوفه وراء الاغتيالات الفظيعة التي طالت القادة الميدانيين في انتفاضة الأقصى، متوجاً بذلك السجل الدموي، الذي يسطر هذا الكتاب قصة جزء منه. والجدير ذكره أن ريع هذا الكتاب يعود لدعم انتفاضة الأقصى.